حجت الاسلام و المسلمين دكتر مرتضي آقا تهراني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و از اساتيد اخلاق طي يادداشتي به موضوع تاريخچه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رابطه مجلس با آن و نقد عملكرد اين روز هاي قوه مقننه و قوه قضائيه در اين زمينه پرداخته كه در ذيل متن كامل اين نوشته بر اساس آنچه پايگاه اطلاع رساني وي منتشر كرده است مي‌آيد:

* مقدمه:

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي به‌جاي نظام سلطنتي و ستم‌شاهي پهلوي؛ ضرورت ايجاد تغيير و تحولي بنيادين در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، در بنياد و ساختار نظام وجود داشت. در اين ميان مقوله "فرهنگ " از جايگاه ويژه و ممتازي برخوردار بوده و است كه تغيير در نظام، بدون ايجاد تغيير در فرهنگ حاكم بر آن را نمي‌توان تصور كرده و قبول نمود. همان گونه كه قابل پيش بيني بود. حضرت امام خميني (ره) در اين عرصه نيز حضوري به موقع داشته و در پيام نوروزي اول فروردين 1359، نقطه عطفي را در تاريخ فرهنگي نظام اسلامي رقم زدند كه صدور پيام نوروزي حضرت امام (ره)، جرقه ظهور شوراي انقلاب فرهنگي گرديد.

* تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي:

حضرت امام (ره) در بيانيه تاريخ 29/1/59 مقرر كردند كه دانشگاه بايد از حالت ستاد عملياتي گروه‏‌هاي گوناگون خارج شود. در اين بيانيه، مهلتي 3 روزه براي برچيده شدن دفاتر و تشكيلات گروه‏‌ها در دانشگاه‏‌ها تعيين شده و به دنبال آن افزوده بودند كه بعد از پايان امتحانات و از 15 خرداد دانشگاه‏‌ها تعطيل گردد، و هرگونه اقدام استخدامي و مانند آن در دانشگاه متوقف شده و نظام آموزشي كشور براساس موازين انقلابي و اسلامي طرح ريزي گردد.
پس از تعطيلي رسمي دانشگاه‌ها، امام خميني (اعلي الله مقامه الشريف) در تاريخ 23/3/59 فرمان تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي را صادر و در قسمتي از فرمان خود فرمودند: "مدتي است ضرورت انقلاب فرهنگي كه امري اسلامي است و خواست ملت مسلمان مي‏باشد اعلام شده است و تاكنون اقدام مؤثري انجام نشده است و ملت اسلامي و به خصوص دانشجويان با ايمان متعهد نگران آن هستند و نيز نگران اخلال توطئه‌گران كه هم اكنون گاه گاه آثارش نمايان مي‌‏شود و ملت مسلمان و پايبند به اسلام خوف آن دارند كه خداي نخواسته فرصت از دست برود و كار مثبتي انجام نگيرد و فرهنگ همان باشد كه در طول مدت سلطه رژيم فاسد كارفرمايان بي‌فرهنگ، اين مركز مهم اساسي را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه اين فاجعه كه مع الأسف خواست بعضي گروه‌هاي وابسته به اجانب است، ضربه‌اي مهلك به انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد و تسامح در اين امر حياتي، خيانتي عظيم بر اسلام و كشور اسلامي است. بر اين اساس به حضرات آقايان محترم محمدجواد باهنر، مهدي رباني املشي، حسن حبيبي، عبدالكريم سروش، شمس آل احمد، جلال الدين فارسي و علي شريعتمداري مسؤوليت داده مي‌‏شود تا ستادي تشكيل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بين اساتيد مسلمان و كاركنان متعهد با ايمان و ديگر قشرهاي تحصيل كرده، متعهد و مؤمن به جمهوري اسلامي دعوت نمايند تا شورايي تشكيل دهند و براي برنامه‏‌ريزي رشته‏‌هاي مختلف و خط مشي فرهنگي آينده دانشگاه‌ها، براساس فرهنگ اسلامي و انتخاب و آماده سازي اساتيد شايسته، متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقلاب آموزشي اسلامي اقدام نمايند. "

* محور فعاليت هاي ستاد:

حضرت امام (ره) در بند يازدهم پيام نوروزي خود، در برخورد با مسايل دانشگاهي، بر چند محور زير تاكيد مي‌كنند:

1. "انقلاب اساسي در دانشگاه‏‌هاي سراسر كشور "؛
2. "تصفيه اساتيد مرتبط با شرق و غرب "؛ تربيت استاد و گزينش افراد شايسته براي تدريس در دانشگاه‏‌ها؛
3. گزينش دانشجو؛
4. "تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسلامي. " اسلامي كردن جو دانشگاه‏‌ها و تغيير برنامه‏‌هاي آموزشي دانشگاه‏‌ها، به صورتي كه محصول كار آنها در خدمت مردم قرار گيرد.

* دعوت ستاد از صاحب نظران:

براي نيل به منويات حضرت امام (ره)، ستاد انقلاب فرهنگي، از صاحب‌نظران مختلف دعوت به همكاري نموده و گروه‏‌هاي برنامه‏‌ريزي در رشته‏‌هاي پزشكي، فني و مهندسي، علوم پايه كشاورزي، علوم انساني و هنر تشكيل گرديد و براي ايجاد تغيير در سازمان دانشگاه‌ها و همچنين مديريت دانشگاه‌ها كه در گذشته هماهنگ با فرهنگ اسلامي جامعه نبود، "كميته اسلامي شدن دانشگاه‌ها " تشكيل شد. با توجه به ضوابط و مقرراتي كه بر دانشگاه‌ها حاكم بوده و با شرايط انقلابي جامعه همخواني نداشت، بخش اعظم فعاليت‌هاي اين ستاد بر تعيين ضوابط و مقرراتي جديد كه منطبق با موازين اسلامي باشد متمركز شد.

* اولين هنگامه ترميم ستاد:

سال 62 با توجه به نظر امام‌ (ره) و به دنبال نامه رئيس جمهور وقت (حضرت آيت الله خامنه‌‏اي)، مبني بر لزوم ترميم و تقويت ستاد، حضرت امام در مورخ 8/6/62 طي نامه‏‌اي به پيشنهاد رئيس جمهور مبني بر ترميم و تكميل ستاد انقلاب فرهنگي پاسخ دادند و از اين تاريخ ستاد با تركيب ذيل به فعاليت خود ادامه داد: نخست وزير، وزراي فرهنگ و آموزش عالي، و فرهنگ و ارشاد اسلامي، دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهي و آقايان علي شريعتمداري، احمد احمدي، عبدالكريم سروش و مصطفي معين.

* دومين هنگامه ترميم ستاد:

بيش از يك سال از ترميم ستاد نگذشته بود كه ضرورت تقويت بيش از پيش اين نهاد احساس شد و با بازگشايي دانشگاه‌ها و توسعه مراكز آموزشي و گستردگي فعاليت ستاد، در 19 آذر 63 دومين ترميم عمده ستاد انقلاب فرهنگي، توسط حضرت امام خميني (رحمه الله) انجام گرفت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تركيبي جديد تشكيل شد، در بخشي از اين فرمان آمده است: "خروج از فرهنگ بدآموز غربي و نفوذ و جايگزين شدن فرهنگ آموزنده اسلامي، ملي و انقلاب فرهنگي در تمام زمينه‌ها در سطح كشور آن چنان محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كشيد و با نفوذ عميق ريشه‌دار غرب مبارزه كرد. اينك با تشكر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگي براي هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح كشور، تقويت اين نهاد را لازم ديدم بدين جهت علاوه بر كليه افراد ستاد انقلاب فرهنگي و رؤساي محترم سه قوه، حجج اسلام آقاي خامنه‌‏اي، آقاي اردبيلي و آقاي رفسنجاني و هم چنين جناب حجت‌الاسلام آقاي مهدوي كني و آقايان سيدكاظم اكرمي وزير آموزش‌ و ‌پرورش و رضا داوري و نصرالله پورجوادي و محمدرضا هاشمي را به آنان اضافه نمودم. "

* سومين هنگامه؛ تغيير كيفي:

سومين ترميم عمده شوراي عالي انقلاب فرهنگي به سال 1375 برمي‏گردد. رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت ‏آيت‌‏الله ‏خامنه‌‏اي (ادام الله بقائه)، در تاريخ 14/6/75 با صدور پيامي ضمن تعيين تركيب جديد اعضاي شوراي عالي بر اهميت جاي گاه و وظايف خطير آن نيز تأكيد كردند، در اين پيام آمده است: "شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه با تدبير حكيمانه امام راحل عظيم الشأن به جاي ستاد انقلاب فرهنگي پديد آمد، نقش فعال و مؤثري را در عرصه‌هاي امور فرهنگي كشور به خصوص دانشگاه‏‌ها ايفا كرد و بركات زيادي از خود به جاي گذارد. اكنون با پيشرفت كشور در كار سازندگي و گسترش دامنه نياز به دانش و تخصص و لزوم فراگيري علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و استادان و متخصصان كارآمد، اهميت اين بخش از مسايل فرهنگي تأكيد مضاعف يافته است. توسعه دانشگاه‏‌ها و پژوهشگاه‏‌ها و ديگر مراكز آموزش و آموزش عالي كه پاسخ طبيعي به آن نياز است و افزايش چشمگير كميت دانشجويي، به نوبه خود تكاليفي تازه‌ را به‌عهده مسئولان امور فرهنگي كشور مي‏گذارد كه برتر از همه آن ها اولاً كيفيت بخشيدن به مايه‌هاي علم و تحقيق در اين مراكز و ثانياً پرداختن به تربيت معنوي دانشجويان و هدايت فكر و عمل آنان است. "
در بخش ديگري از اين پيام، با اشاره به هجوم فرهنگي همه جانبه دشمنان به ارزش‏هاي اسلامي، فرهنگ اصيل ملي و باورهاي مردم اين گونه آمده است:
"همه اين حقايق مهم و هشدار دهنده مسئولان فرهنگي كشور را به تدبيري برتر و اهتمامي بيشتر و تلاشي گسترده‌تر فرا مي‌خواند و بويژه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كه در جهاد ملي با بي‏سوادي و عقب ماندگي علمي و تبعيت فرهنگي، در حكم ستاد مركزي و اصلي است، به تحرك و نوآوري و همت گماري بر مي‏‌انگيزد. "
پس از اين پيام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد مرحله جديدي از حيات تشكيلاتي خود ‏شد. در اين مرحله شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف گرديد در رأس فعاليت¬هاي خود به "مديريت فرهنگي " جامعه در عرصه‌هاي مختلف بپردازد و با سياست گذاري‏هاي اصولي خود زمينه را براي پيدايش جامعه‏اي بهره‌‏مند از حيات طيبه الهي فراهم سازد.

* عملياتي و لازم الإجرا بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

جايگاه حقوقي مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي نكته اي مورد اختلاف بود كه پس از تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حضرت آيت‌الله خامنه‌ا‌ي (رئيس جمهور وقت) طي نامه‌اي (نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363) به محضر حضرت امام (ره) اين چنين مرقوم كردند:
"محضر مبارك رهبر انقلاب حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني(مد‌ظله‌العالي)،
شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تأمين اهداف و دستوراتي كه در حكم حضرت‌عالي بدان تصريح شده، ناچار است، ضوابط و قواعدي وضع كند. همكاري و دخالت قوه قضائيه در موارد لزوم، منوط به آن است كه مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد. مستدعي است، نظر شريف در اين‌باره را ابلاغ فرماييد. "
"سيد علي خامنه‌اي، رييس جمهوري اسلامي ايران. "

حضرت امام خميني (ره) در تاريخ 6/12/63 چنين پاسخ فرمودند:
" باسمه تعالي، ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند بايد ترتيب آثار داده شود. "
روح‌الله الموسوي الخميني
6 اسفند 1363 "

بدين ترتيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي حسب وظايف و اختيارات تعريف شده، فصل جديدي از برنامه‌هاي خود را آغاز كرد.

* جايگاه شورا از منظر مقام معظم رهبري (دامت بركاته):

امور فرهنگي دست شماست، آموزش و پرورش يك جور، دانشگاه يك جور، امور وزارت فرهنگ و ارشاد يك جور! نمي شود كه ما اين مسوؤليت را از روي گردن خودمان برداريم. اين شورا هم شوراي منحصر به فردي است و از اعتبار آن هيچ چيز كم نشده است اين شورا از لحاظ قانوني پشتوانه مستحكمي دارد در اين هيچ جاي ترديدي نيست از لحاظ ترتيبي هم كه ملاحظه مي كنيد يك ترتيب منحصر به فردي دارد . در زمينه مسائل فرهنگ ما اينگونه ترتيب همه جانبه مستحكم برخوردار از انسانهاي صاحب فكر و صاحب تجربه و صاحب انگيزه نداريم.(

مجلس نبايد تصميم شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نقض كند.

رهبر معظم انقلاب (زيد عزّه): "به‌صورتي نباشد كه اين جا (شوراي عالي انقلاب فرهنگي) يك عده از افراد متفكر، صاحب منزلت فرهنگي و فكري و اجتماعي و غيره بنشينند و چيزي را تصميم‌گيري بكنند، بعد ناگهان مثلاً‌ مجلس در حاشيه يك مصوبه، ‌همه آن ها را نقض كند و بي‌نتيجه شود، اين مصلحت نيست ".

رهبر معظم انقلاب (دام ظله) در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ 20/9/75 درباره "لازم الاجرا بودن مصوبات شورا " مي‌فرمايند:
"ما در آن زمان، خدمت امام (رحمة الله عليه) نوشتيم كه ترتيبي داده بشود كه مصوبات اين جا تضمين بشود. ايشان فرمودند كه مصوبات اين شورا بايد اجرا شود ـ يك تعبير شبيه به اين - ايشان تعبير قانون نياوردند؛ يعني تقيد داشتند كه ما واقعاً نخواهيم مركز قانون گذاري - به اين معنا - درست كنيم. بله، بايد ترتيب اثر داده شود؛ اين است. يعني بايستي اجرا بشود. تعبير ايشان، يك چنين تعبيري بود كه ايشان اسم قانون نياوردند. به عنوان مركز قانونگذاري قرار ندادند. كما اين كه مجمع تشخيص مصلحت هم مركز قانون گذاري به اين معنا نيست. طبعاً مجلس شوراي اسلامي مركز قانون گذاري است؛ ليكن مصوبات اين جا بايد اجرا بشود. حالا بايد ترتيبي داده بشود كه آن چيزي را كه مورد نظر شريف ايشان بود - به نظر ما هم همين خوب است كه ما بتوانيم كاري بكنيم كه آن چه اين جا تصويب مي‏شود - حتماً اجرا بشود. به صورتي نباشد كه اين جا يك عده از افراد متفكر، صاحب منزلت فرهنگي و فكري و اجتماعي و غيره بنشينند و چيزي را تصميم گيري بكنند، بعد ناگهان مثلاً‌ مجلس در حاشيه يك مصوبه، ‌همه‏ آن ها را نقض كند و بي نتيجه شود، اين مصلحت نيست. "

* مصوبات يا امري واجب الاتباع:

رهبر معظم انقلاب (دام ظله) در بيان ديگري با تاكيد بر قانوني بودن مصوّبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و لزوم عمل به مصوّبات اين شورا از سوي همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاريخ 11/4/76 مي فرمايند:
"به بنده گزارش دادند كه بعضي از دستگاه‏ها مصوّبه اين جا را خيلي تحويل نمي‌گيرند! معلوم است كه تخلف مي كنند. بايد با تخلف برخورد بشود، بايد دنباله‌گيري بشود، به آن ها اخطار بشود و موظف بشوند كه به آن چه از اين جا ابلاغ مي شود، ترتيب اثر بدهند و مثل يك امر واجب الاطاعه، اطاعت بكنند. "
ايشان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را در مواردي از مجمع تشخيص مصلحت نظام بالاتر معرفي مي‌كنند؛ چنان كه در ديدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورخ 23/9/78 فرمودند:
به نظر من اين جا هيچ شبهه‌ قانوني ندارد؛ من دارم قاطع مي‌گويم. بنده، بي‌اطلاع از قانون اساسي نيستم، اين جا برابر قانون است؛ چون امام اين را تأكيد و تصويب كرده و آن چه را كه امام و رهبري تصويب بكند و قرار بدهد، طبق قانون اساسي، مُرّ قانون است و هيچ مشكلي ندارد. اگر در قانون اساسي و در مفهوم اين معاني هم شبهه‌اي هست، از شوراي نگهبان سؤال بكنيد؛ قطعاً همين را پاسخ خواهند داد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراهاي گوناگون ديگري وجود دارد كه همه‌ اين ها يا به يك واسطه، يا بي‌واسطه، مصوبه‌ زمان امام "‌رضوان الله عليه " است؛ به هر حال مصوبه‌ مقام رهبري هستند و از لحاظ قانوني، هيچ اشكالي ندارند. الآن مشكلات فراواني براي دولت پيش مي‌آيد كه از همين طريق حل مي‌شود؛ بايد هم حل بشود، هيچ اشكال قانوني هم ندارد. "

* شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مراكز دانشگاهي و آموزش عالي:
در بند 24 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي آمده است:
"تصويب ضوابط تأسيس مؤسسات و مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان ها، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تصويب اساسنامه هر يك و تجديد نظر در اساسنامه هاي مؤسسات مشابه عنداللزوم با اين شورا است ".
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اصلاح اساس نامه دانشگاه آزاد
پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان درباره اساسنامه دانشگاه آزاد، اين اساسنامه بالأخره توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصلاح و اجرايي شدن آن منوط به ابلاغ آن توسط رئيس‌جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي شد كه جناب آقاي احمدي‌نژاد روز يك‌شنبه، 5/2/89 اساسنامه دانشگاه آزاد را براي اجرا ابلاغ كرد.

* نقد عملكرد قوه هاي مقننه و قضاييه:

بسي جاي تعجب است كه برخي به راحتي؛ دانسته و يا نادانسته، و يا تحت تأثير سلطنتي بي‌رقيب، چگونه به خطا مي‌روند.
پاره‌اي از آنها كه به خطا رفتند عبارتند از:

1. قوه مقننه: پس از كش‌وقوس‌هاي فراوان درباره اساسنامه دانشگاه آزاد، اين اساسنامه بالأخره توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي اصلاح و روز يك‌شنبه، 5/2/89توسط رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
امّا متاسفانه، مسئولين دانشگاه آزاد با عدم تمكين رأي و مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي آشكارا به نقض مواد اساس نامه دانشگاه آزاد و همچنين بند 24 اساس نامه شورا را نقض كردند.
چندي قبل نيز بين نمايندگان مجلس به دروغ شايع كردند كه هيئت امناء دانشگاه آزاد از مقام معظم رهبري (دامت بركاته) درباره وقف نمودن آن دانشگاه سؤال كرده اند و ايشان در پاسخ فرموده‌اند كه مالك و نيز متصرف مالكانه حق دارد مال و دارائي را وقف كند كه اينك كذب و دروغ اين افتراء آشكار گرديده است، كه اگر اين طور بود پس مسؤلين شركت نفت و ... مي توانند اموال دولت را وقف كنند و يا فراريان به لندن را متولي وقف نمايند.
اقدام مجلس شوراي اسلامي در تصويب مصوّبه‌اي براي ردّ نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي راجع به اساسنامه دانشگاه آزاد، و رأي يك فوريتي 30/3/1389، نيز متاسفانه در اين مسير بوده است و نقض اساس نامه شورا و دستورات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري (حفظه الله) بود. در مجلس هرچه گذشت بماند كه شوراي محترم نگهبان فصل الخطاب احكام الهي است كه هر چه گويند و كنند ملّت و نمايندگانشان بر آن راستا گردن مي نهند.
2. قوه قضاييه: شعبه 29 دادگاه عمومي اين قوّه به صراحت بند 24 وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نقض كرده و با صدور "دستور موقّت مبني بر منع و توقّف اجراي اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي " در كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي خلل وارد كرده و به نوعي از اجراي قانون توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي ممانعت به عمل آورده است.
در حالي كه بنا به پاسخ تفسيري شوراي نگهبان در مرداد سال 61 به پرسش‌هاي نخست‌وزير وقت و عضو فعلي هيأت مؤسس دانشگاه آزاد، اعتبار مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ولايت فقيه است و هم چنين با وجود نظر صريح حضرت امام (ره) و نيز نظرات روشن رهبر معظم انقلاب (دامت بركاته) در خصوص الزام آور بودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، راي اعلام شده از سوي شعبه 29 دادگاه عمومي، محل تأمل جدي بوده كه به لطف الهي، رياست محترم قوه قضائيه، مورخ 1/4/89 آن حكم را خلاف شرع بين دانسته و برمبناي اعمال اصل 18، از طريق دادستاني كل كشور آن را لغو نمود كه البته از ايشان انتظار داريم كه فقط به لغو حكم بسنده نكنند و با جديت كامل و با اولويت، به بررسي عوامل پشت پرده آن كه رسماً به مقابله با يك قانون مصوّب پرداخته‌اند، رسيدگي نمايند تا ضمن اجراي عدالت، مشخص شود كه چگونه عدّه‌اي تلاش دارند با بدعت‌گذاري‌هاي خطرناك، منافع شخصي خود را تأمين كنند.
و الحمد لله رب العالمين

-----------------------------------------------------------------------------------------